تأکید بر برخورداری کارکنان زن شاغل در بخش خصوصی از مرخصی زایمان ۹ ماهه

رأی شماره ۲۲۴-۲۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «تأکید بر برخورداری کارکنان زن شاغل در بخش خصوصی از مرخصی زایمان ۹ ماهه و عدم ابطال مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ ت ۴۶۵۲۷ ه -۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران»

رأی هیأت عمومی
الف) مطابق ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴، مرخصی زایمان تا ۳ فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند، در بخشهای دولتی و غیر دولتی چهار ماه تعیین شده بود و در قانون اصلاح ماده ۳ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ مدت ۴ ماه به ۶ ماه اصلاح شده است و به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود لغو و در تبصره ۲ آن به دولت اجازه داده شده است، مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. نظر به مراتب مذکور با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیت قوانین قبلی که به تعداد فرزندان بستگی داشت، لغو گردیده و با توجه به اینکه تعیین میزان مرخصی زایمان مادران به موجب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و اصلاحی آن در بخش دولتی و غیر دولتی ۶ ماه تعیین شده بود با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و افزایش مرخصی به ۹ ماه، حکم مقنن هم ناظر بر مادران شاغل در بخش دولتی و هم غیر دولتی است. ضمن اینکه مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مورد استناد شاکی قرار گرفته، ناظر بر ممنوعیت اجرای مقررات در فرض عدم تامین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی یا بودجه سالانه دستگاههای اجرایی و صندوقهای مربوط است و این امر منصرف است از تصویب مقررات. بنابراین بند ۱ مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ ت ۴۶۵۲۷ ه- ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نشد و قابل ابطال نیست.
ب) نظر به اینکه این فراز از مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ ت ۴۶۵۲۷ ه- ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأتوزیران مبنی بر
اینکه: «همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شوند.» پیش از این به موجب رأی شماره ۱۴۲۴- ۱۴۲۳- ۱۷/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشده است، بنابراین به لحاظ وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد./

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود فایل