به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، این آیین امروز (دوشنبه) با حضور معاونان، مشاوران و مدیران کل وزارت علوم و روسای دانشگاه‌های تهران در محل این وزارت برگزار شد.

در دو سال گذشته  ۱۳ هزار و ۶۰۰ گزارش به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه‌ها ارائه شده است.

در ابتدا، دکتر سیمایی صراف با تشکر از همکاری مؤثر معاونان و مدیران وزارت علوم در موارد مختلف حقوقی گفت: در دو سال گذشته ۱۳ هزار و ۶۰۰ گزارش به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه‌ها ارائه شده است و همچنین در سال ۹۸-۹۷ حدود ۴۰۰ رأی از محاکم دریافت کردیم که این به معنی بررسی ۴۰۰ پرونده است که با همکاری همه دوستان در معاونت حقوقی و امور مجلس این کار انجام گرفته است.

دکتر سیمایی صراف با اشاره به اینکه در سال ۹۸-۹۷ هشت لایحه به دولت ارائه کرده‌ایم، گفت: همچنین در این مدت در ۳۴ مورد از طرح‌ها و لوایح خارج از حوزه وزارت علوم مشارکت داشتیم و بیش از ۳۰۰ استفساریه حقوقی را پاسخ داده‌ایم.

دبیر هیئت دولت در بخش دیگری از سخنان خود، مستندسازی جهت تطبیق تقاضاهای دانشگاه‌ها با سیاست‌های وزارت علوم و استانداردسازی تقاضاهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط دفتر امور مجلس را از دیگر فعالیت‌های معاونت حقوقی و امور مجلس برشمرد.

وی اظهار داشت: از سوالات مطرح‌شده از وزیر علوم، ۳۴ سوال را مسترد کردیم و حتی به صحن علنی هم ورود پیدا نکرده است.

دکتر سیمایی صراف با اشاره به تعامل خوب با مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تاکنون کمترین سوال از وزیر علوم در مقایسه با سایر مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است.

موارد اندک تقلب در آموزش عالی کشور را بدون هیچ اغماضی پیگیری خواهیم کرد

در ادامه، دکتر حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آیین معارفه خود اعلام کرد: موارد اندک تقلب در آموزش عالی کشور را بدون هیچ اغماضی پیگیری خواهیم کرد و تلاشمان بر این است تا ساحت پاک جامعه علمی و دانشگاهی کشور را از ننگ تقلب بزداییم. دکتر علومی یزدی با تشکر از حسن اعتماد وزیر علوم به وی، با اشاره به لزوم نظم حقوقی منسجم‌تر در نظام آموزش عالی کشور افزود: امیدوارم بتوانیم با هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر با مراجع بالادستی و قانون‌گذار، ساختار حقوقی بهینه حاکم بر آموزش عالی کشور را ارائه کنیم.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت قانون‌گرایی در مسائل مختلف آموزش عالی، ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها و مشارکت آنان در تصمیم سازی‌ها، احیای اختیارات قانونی و وظایف اجرایی وزارت علوم و بالاخره ضرورت تفاهم و تعامل دوسویه با قوای مقننه و قضاییه را از دیگر برنامه‌های خود در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم عنوان کرد.

دکتر علومی یزدی مستندسازی اموال غیرمنقول دانشگاه‌ها، توجه به حوزه مالکیت فکری و تلاش برای ایجاد یک بستر قانونی مناسب برای حمایت از ایده‌های مبتکرانه و نوآورانه دانشجویان و اساتید تا بتوانند منتهی به تولید ثروت و اشتغال شود، را از دیگر برنامه‌های خود در این معاونت برشمرد.

لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد اهداف کلان آموزش عالی

 در پایان، دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  تأکید کرد: در چارچوب قوانین موجود باید از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف کلان آموزش عالی استفاده حداکثری کنیم. در ادامه دکتر غلامی بابیان اینکه مجلس شورای اسلامی ظرفیت‌های فراوانی دارد که ما باید در آنها ورود پیدا کنیم، اظهار داشت: این ورود و تعامل زمانی بیشتر احساس می‌شود که آموزش عالی کشور به قوانینی جدید، اصلاح قوانین گذشته و توجه به روند قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح آموزش عالی کشور احتیاج داشته باشد.

وزیر علوم بابیان اینکه اکنون حضور اعضای هیئت‌علمی در دستگاه‌های اجرایی دولت با توجه به تخصص‌های مختلف‌شان پررنگ است، اظهار داشت: این‌یک نکته مثبت برای آموزش عالی کشور است و از ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر اعضای هیئت‌علمی کشور بایستی هم جامعه و مردم و هم حوزه آموزش عالی کشور بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به حضور دکتر سیمایی در منصب دبیری هیئت دولت گفت: حضور دکتر سیمایی صراف در هیئت دولت با توجه به اشراف وی به حوزه آموزش عالی در طرح لوایح و توجه به لوایح موردنظر، قطعاً به نفع آموزش عالی کشور خواهد بود.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: ان‌شاالله در دوره مسئولیت دکتر علومی یزدی تعاملات با مجلس شورای اسلامی افزایش‌یافته و همچنین با توجه به سابقه حقوقی درخشان وی، اراده جدی برای به‌کارگیری همه ظرفیت‌های حقوقی موجود در ستاد وزارت و دانشگاه‌ها اعمال شود.

در پایان این آیین حکم معاونت دکتر حمیدرضا علومی یزدی توسط وزیر علوم ابلاغ شد و همچنین دکتر غلامی لوح تقدیر دکتر سیمایی صراف را به وی اهدا کرد.