هشدار وزارت علوم به متخلفان فروش پایان‌نامه/ نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی در هماهنگی کامل برای برخورد هستند

۱۱ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۸۴۳۶ اخبار
تعداد بازدید:۳۶
پیرو مصاحبه های معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در ارتباط با موسسات متخلف در زمینه پایان‌نامه فروشی، معاون آموزشی وزیر علوم گفت: علاوه بر ۲۵ موسسه متخلف پایان‌نامه فروش که پلمب شدند، موسسات جدیدی هم شناسایی شده‌اند و به متخلفان هشدار می‌دهیم که اگر قصد ادامه این ناهنجاری در جامعه را داشته باشند، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی برای برخورد کاملا با وزارت علوم هماهنگ هستند.
هشدار وزارت علوم به متخلفان فروش پایان‌نامه/ نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی در هماهنگی کامل برای برخورد هستند

مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سؤال که وزارت علوم باید با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی با پایان نامه‌فروش‌ها برخورد کند، آیا قانون فعلی برای برخورد با این تخلف کفایت می‌کند، گفت: برخورد با متخلفان این حوزه چند معنی دارد؛ در حال حاضر هم برخورد توسط وزارت علوم انجام می‌شود؛ برخورد فیزیکی کار نیروی انتظامی است و کار وزارت علوم نیست.

وی ادامه داد: وزارت علوم از مجاری قانونی که همان نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی است پیگیر برخورد با متخلفان است و در عمل هم اخیرا نیروی انتظامی با دخالت دستگاه‌های آموزش عالی، با این متخلفان برخورد کرد و برخوردها هم ادامه خواهد داشت.

شریعتی نیاسر با اشاره به پلمب اخیر 25 شرکت فروش پایان‌نامه و بازداشت افراد آن، گفت: مستندات ضبط و مصادره شده و در وزارت علوم بایگانی شده است و همکاران من در معاونت حقوقی در حال بررسی اسناد هستند.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: تعداد دیگری از این قبیل مؤسسات شناسایی شده‌اند و به این متخلفان هشدار می‌دهم که اگر این حرکت ناهنجارگونه در جامعه ادامه پیدا کند، حتما برخورد قاطع خواهیم داشت و در برخورد با این تخلف، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی کاملا با ما هماهنگ هستند.

به گزارش فارس، حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیستم خردادماه با اشاره به اجرای آیین‌نامه جدید برخورد با تخلفات پژوهشی گفته بود: قانون خوبی است که البته به تازگی در راه اجرای این قانون قرار گرفتیم و در آینده احتمال دارد اشکالات و کاستی‌های آن مشخص شود. این قانون قدری دست و پای ما را بسته است؛ به‌عنوان مثال اگر قانون این موضوع را به وزارت علوم اعلام می‌کرد که «شما به عنوان ضابط، هرکجا عرضه دیده شد، می‌توانید توقیف کنید» در آن صورت اجازه توقیف داشتیم و قضاوت را به دادگاه می‌سپردیم؛ بنابراین این نقص قانون است که باید اصلاح شود.

منبع: گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس