دکتر نصیری قیداری، معاون پارلمانی وزارت علوم در تشریح وضعیت بورسیه های غیرقانونی:در احکام بورسیه های شاغل تجدید نظر می شود

۰۷ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۶:۴۶ کد : ۱۰۵۵۶ اخبار
تعداد بازدید:۳۶۴
متن کامل مصاحبه دکتر نصیری قیداری معاون حقوقی امور مجلس وزارت علوم تحقیقات فناوری با اعتماد :        پرونده بورسیه ها در زمان دکتر نجفی با اعلام احکام متخلفان بسته ...
متن کامل مصاحبه دکتر نصیری قیداری معاون حقوقی امور مجلس وزارت علوم تحقیقات فناوری با اعتماد :
   
     پرونده بورسیه ها در زمان دکتر نجفی با اعلام احکام متخلفان بسته شد، بررسی مجدد این پرونده ها با اعضای جدید در کمیته تجدید نظر احکام بورسیه ها به معنی کوتاه آمدن وزارت علوم در بررسی وضعیت بورسیه ها نیست؟
    ما در بحث بورسیه ها نه از آن طرف می خواهیم بیفتیم و نه از این طرف. ممکن است برخی بگویند وزارت علوم دارد سیاسی کاری و در حق دانشجو اجحاف می کند. این حرف درست نیست. عده ای هم ممکن است بگویند این وزارتخانه دارد کوتاه می آید و افراد بی سواد را می خواهد وارد دانشگاه کند این هم درست نیست. ما براساس قوانین و براساس اخلاق و حق داریم بررسی می کنیم. همه چیز هم روشن است. ما حاضریم همه تصمیمات گرفته شده را به هر مرجع ذی صلاحی گزارش دهیم. تجدیدنظر هم به همین دلیل است که اگر تصمیم خطایی به احتمال کم هم صورت گرفته باشد بتوانیم آن را جبران کنیم. اینکه تعدادی ممکن است در تجدیدنظر رای شان متفاوت شود در همه محاکم قضایی قابل انتظار است. درصدی از آرا در محکمه تجدیدنظر تغییر می کند. ما نباید صرفا به این دلیل که کمیته تجدیدنظری تشکیل شده است که در زمان دکتر نجفی هم قول آن را داده بودیم این برداشت شود که آمار بورسیه ها دارد آب می رود.
    
     تغییر در ترکیب اعضای کمیته بورسیه هاست که سوال برانگیز است. در کمیته جدید شاهد حضور پررنگ اعضای کمیسیون آموزش مجلس هستیم؟ این اعضا سابقه مخالفت با پیگیری پرونده بورسیه ها را دارند. پررنگ ترین دلیل استیضاح آقای فرجی دانا وزیر علوم سابق هم جدیت در پیگیری پرونده بورسیه ها بود.
     از کمیته تشخیص مصادیق قبلی کسی حذف نشده است. سه نفر به این کمیته اضافه شده است که یکی از آنها از کمیسیون آموزش و تحقیقات است و سابقه مخالفت با پیگیری پرونده بورسیه ها را نداشته است. مهم این است که در ضوابط رسیدگی تغییری صورت نگرفته است. من این را جهت تنویر افکار عمومی عرض می کنم، چون ضوابطی که بر اساس آن رسیدگی می شود همچنان همان ضوابط است، معیارهای تصمیم گیری همان معیارهاست. منتها از همان ابتدا و قبل از اینکه آقای فرهادی وزیر شود عنوان شده بود که آرایی که شورای مرکزی بورس اعلام می کند، قابل اعتراض و قابل تجدید نظر است و اگر دانشجویی احساس کند حقش ضایع شده، می تواند اعتراض کند. این کمیته هم برای این اعتراضات تشکیل شده تا اگر احیانا خطایی صورت گرفته بازبینی شود. اینکه در رسانه ها گفته می شود مسیر بازگشت وزارت علوم در مورد بورسیه ها، این طور نیست. در گذشته هم براساس ضوابط کار شده در آینده و الان هم براساس همان ضوابط کار می شود. تلاش بر این است که در چارچوب قوانین و ضوابط معین تصمیم ها گرفته شود و افراد در کمیته تجدیدنظر هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند.
    کمیته تشخیص مصادیق که با حکم دکتر نجفی قبلاتشکیل شده بود پنج نفر عضو داشت. من هم به عنوان ناظر از سوی وزارت علوم و سخنگوی کمیته بودم اما رسما در این کمیته عضو نبودم. این کمیته براساس ضوابطی که شورای مرکزی بورس تعیین کرده بود قانونا اختیار داشت و با تنفیذ وزیر که این ضوابط را تایید کرده بود این کمیته تشخیص مصادیق را انجام می داد. یعنی نظر این کمیته بعد از تصویب شورای مرکزی بورس به لحاظ حقوقی نافذ بود. این کمیته فقط مصادیق را با ضوابطی که قانونا شورای مرکزی بورس تعریف کرده بود و به تایید وزیر هم رسیده بود، تطبیق می داد. بعد از اینکه این مصادیق نهایی و به شورای مرکزی بورس گزارش شد، شورای مرکزی بورس بعد از بررسی مواردی که کمیته تعیین مصادیق ارایه کرده بود، جمع بندی نهایی را کرد. نهایتا بعد از این جمع بندی تایید شد به تنفیذ سرپرست وقت رسید و نهایتا به دانشگاه ها برای اجرا ابلاغ شد.
    
     اگر ضوابط تغییری نکرده در کمیته تجدیدنظر قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
    ضوابط تعیین شده قابل تفسیر نیستند و کاملامشخصند. سه تا ضابطه کمیته تشخیص مصادیق قبلی داشت که با آن کار می کرد. یکی وضعیت معدل بود. معدل قابل تفسیر نیست کاملامشخص است. اینکه در فراخوان اعلام شده معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی نباید به ترتیب کمتر از ١٤ و ١٦ باشد قابل تقسیر متفاوت نیست. دیگری بحث سن است. سومی هم اشتغال همزمان با تحصیل بود. دو تا از این سه ضابطه کاملاروشن است. وقتی در فراخوان ها آمده است که سن متقاضی باید مثلا٣٢ سال باشد یا در مورد ایثارگران و آزادگان ٣٥ سال و در مواردی تا سقف ٣٩ سال آمده است، دیگر قابل تردید نیست. هر کمیته و هر فردی که بیاید از این موارد نمی تواند عدول کند. راجع به اشتغال همزمان با تحصیل قانون داریم. ماده٦٠ و ٦١ قانون مدیریت خدمات کشوری حکم می کند دانشجوی در حال تحصیل تمام وقت باید تحصیل کند و نمی‎تواند همزمان شاغل باشد. منتها در کمیته تجدیدنظر فعلی از آنجایی که ما یک نگاه همراه با اغماض و ارفاق داریم دارد بررسی می شود که این اشتغال را به چه نحوی ببینیم. در مورد یکسری از این افراد بحث اشتغال مطرح است که ممکن است در آن تجدید نظر شود چون تعریف مشخصی از اشتغال در این زمینه وجود ندارد. ما در این میان افرادی داریم که تمام وقت شغل دولتی و رسمی دارند تکلیف این افراد روشن است. افرادی داریم که چند ساعت در هفته قرارداد کار داشتند یا در بخش های غیر دولتی به صورت نیمه وقت مشغول بودند. مثلادر موادی طرف چند ساعت حق التدریس در یک دانشگاهی داشته یا چند ساعت قرارداد مشاوره داشته و... تلاش ما این است این موارد را بتوانیم به نحوی مساعدت کنیم. تجدیدنظر از این منظر است.
    اینکه یک نفر سه ساعت در هفته به صورت حق التدریس در یک جا درس می دهد، یا یک نفر که یک و نیم روز در ماه برایش بیمه رد شده به این دلیل که مشاور یک مدیری بوده، یا نه یا یک نفری در یک بخش غیردولتی یک قرارداد پژوهشی بسته و کار تحقیقاتی در راستای رشته تحصیلی کرده را شاغل محسوب کنیم در حال بررسی است. در کمیته تجدید نظر داریم این موارد را بحث می کنیم. این مواردی است که دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی هم ایراد گرفتند. ما داریم با این نهادهای نظارتی مذاکره می کنیم که بتوانیم در مورد بخشی از این افراد که براساس آیین نامه ها و قوانین نباید اشتغال داشته باشند اما اشتغال شان زیاد به تحصیل شان لطمه نمی زند مساعدت هایی بکنیم. اما در مورد سن و معدل تکلیف روشن است. در خصوص اینکه فردی معدلش زیر ١٤ در کارشناسی بوده یا زیر ١٦ در ارشد بوده است یا در مورد کبر سنش اینها را ما به هیچ وجه کوتاه نمی آییم. کاملاهم روشن است. انتظاری هم نباشد که این افرادی که این مشکلات را داشتند کوچک ترین تغییری در نتیجه رای شان پیش آید.
    
     این نگاه همراه با اغماض و ارفاقی که شما مطرح کردید چرا الان و بعد از رای اعتماد مجلس به آقای فرهادی که به گزینه های قبلی دولت رای منفی داده بود، مطرح شده؟ فشار خاصی در این زمینه روی وزارت علوم نیست؟
    این سوال، سوال خوبی است. در همان زمان اعلام احکام بورسیه ها هم اغماض بود. الان هم همان دیدگاه است. از نظر قوانین تمام این دانشجویانی که بورس شدند چه بورس داخل چه خارج چه مربیان و چه ایثارگران وزارتخانه و دانشگاه ها ایرادهایی به آن وارد بود. چون اینها آزمون ندادند، آزمونی که مصوب قانون سال ٦٤ مجلس است. اما از همان ابتدا مقرر شد خیلی وارد ماهیت قوانین نشویم و گفتیم براساس همان تعهداتی که دولت قبل فراخوان داده و براساس ضوابطی که شورای مرکزی بورس تعیین کرده است، موضوع را بررسی کنیم. در مورد اینکه شورای مرکزی بورس خلاف قانون انجام داده است ورود پیدا نکردیم. ما فراخوان های سال های مختلف و شرایط اختصاصی و عمومی که در آن فراخوان آمده است را در نظر گرفتیم و هر نوع انحراف از این فراخوان را به عنوان تخلف نگاه کردیم و متناسب با سطح تخلف هم در واقع حکم صادر شد. این خودش یک اغماض است. در واقع به اینکه تصمیمات و فراخوان شورای مرکزی بورس در آن زمان منطبق بر قوانین بوده است یا نه وارد نشدیم. از طرفی نهادهای نظارتی خیلی قبل از ما وارد شده بودند وگفته بودند این بورسیه ها ایراد دارد. ما با این نهادها وارد مذاکرده شدیم تا بتوانیم نظر آنها را در مورد اغماضی که می خواهیم صورت گیرد، جلب کنیم و در مواردی هم این کار را انجام دادیم. الان هم همان نگاه است. من تاکید می کنم هیچ چیز از لحاظ معیار عوض نشده است. همان نگاهی که نخستین کمیته داشت، کمیته تجدیدنظر هم دارد. فقط در مورد اشتغال است که در مواردی ما با نهادهای نظارتی وارد مذاکره شدیم.
    
     ترکیب فعلی کمیته به چه شکل است؟
    اعضای قبلی کمیته همان پنج نفر هستند، آقای کنزی، غلامی، میرسالاری، دواتگری و پورمختار. این افراد با صفت حقیقی شان در این کمیته عضویت دارند. اگر به عنوان نماینده مجلس حکم برای این افراد می خورد این حکم نوعی دخالت قوا در قوا می شد. البته مجلس حق نظارت دارد هر زمان هم از عملکرد وزارت علوم و این کمیته و شورای مرکزی بورس تحقیق و تفحص یا سوال کند ما آمادگی پاسخ داریم اما این افراد صرفا به عنوان افراد حقیقی که سابقه حقوقی خوبی داشتند، با حکم وزیر در این کمیته عضو شدند. بعد از اینکه کمیته تجدیدنظر قرار شد تشکیل شود سه نفر هم به این کمیته اضافه شدند. دکتر تقی خانی، استاد دانشگاه و دکتر احمدی لاشکی که ایشان هم، استاد دانشگاه، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و ناظر مجلس در شورای عتف هستند که مورد اعتماد کمیسیون آموزش تحقیقات و مجلس نیز هست. با همه اینها بازهم دکتر احمدی به عنوان نماینده در اینجا عضو نشده است. همچنین بنده که در کمیته قبل به عنوان ناظر بودم و در این کمیته عضو هستم. این کار بیش از یک ماه پیش انجام شد. یعنی قبل از اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات افرادی را معرفی کند این افراد حکم خوردند و کمیته هم تشکیل شد.
    
     این ترکیب در زمان آقای فرهادی صورت گرفت؟
    بله در همان ابتدایی که ایشان آمدند تصمیم گیری شد.
    
     سه نفر جدید پیشنهاد کمیسیون آموزش نبودند؟
    خیر. هر سه نفر را وزیر معرفی کرد.
    
     کمیسیون آموزش پیشنهاد عضو در این کمیته را نداشت؟
    بعد از تشکیل این کمیته از طرف کمیسیون سه نفر معرفی شدند: آقایان صابری، زارعی و نبویان. این کمیته الان هشت نفر عضو دارد اگر بنا باشد سه نفر دیگر به این کمیته اضافه شوند، کمیته تجدید نظر ١١ نفر عضو خواهد داشت. البته اختیار با وزیر است. ما نامه رییس کمیسیون آموزش در مورد معرفی اعضای جدید را تقدیم وزیر کردیم.
    
     نظر وزیر در مورد اعضای جدید چیست؟
    وزیر صلاح بداند حکم می زند. هنوز تصمیم نگرفته اند.
    
     به نظر شما در صورت موافقت وزیر با عضویت افراد جدید در کمیته تجدید نظر بورسیه ها، حضور اعضای کمیسیون آموزش در این کمیته غیرعادی نیست؟
     تعداد اعضای کمیته قبلی پنج نفر بود با این حال هماهنگی برای تعیین وقت یکی از مشکلات بود و بررسی پرونده ها با وجود کار در ایام تعطیل و غیرتعطیل به اندازه کافی طولانی شد. اگر بنا باشد تعداد افراد این کمیته به ١١ نفر برسد. قطعا روند تشکیل جلسات و تصمیم گیری خیلی کند خواهد شد. جامعه انتظار دارد تکلیف این دانشجویان هرچه سریع تر مشخص شود. تعداد زیاد این کمیته که شش نماینده مجلس هم در آن حضور داشته باشند با توجه به اینکه مجلس هم در ایام بررسی بودجه است، موجب معطلی خواهد شد.
    
     در زمان رای اعتماد به آقای فرهادی با توجه به سابقه مخالفت های پیشین نمایندگان و اعضای کمیسیون آموزش با چهار گزینه قبلی دولت و استیضاح آقای فرجی دانا که بخش عمده ای از آن به دلیل پیگیری پرونده بورسیه ها بود، این شایبه مطرح شد که یکسری تعاملات و توافقات بین نمایندگان و آقای فرهادی صورت گرفته است. حضور پررنگ اعضای این کمیسیون در وزارت علوم و در کمیته تجدید نظر بورسیه ها تایید کننده شائبه های زمان رای اعتماد به آقای فرهادی نیست؟
    این افرادی که می فرمایید نماینده مجلس و رییس کمیسیون آموزش هستند بدیهی است که وزارت علوم با مجلس تعامل دارد. آقای فرهادی هم در روز اول معرفی و حضورش در کمیسیون قول تعامل با مجلس را دادند. همه نمایندگان از هر سلیقه و فکری می توانند به وزارت علوم بیایند. فقط این دو نفر که شما گفتید نیستند که به وزارت علوم رفت و آمد دارند. در این مدت شاید ٤٠-٣٥ نفر از نمایندگان وقت گرفتند و آمدند و با وزیر و معاونان ملاقات داشتند. وزیر هم به کمیسیون دعوت شود ما می رویم به سوالات پاسخ می دهیم. این تعامل کار صحیح و درستی است. ولی ممکن است جای نگرانی اینجا باشد که خدای ناکرده در این دیدارها تصمیمات خلاف مصالح کشور اخذ شود یا احیانا درخواست های غیر منطقی و اینگونه موارد مطرح شود که به این صورت نیست.
    فرض کنید بنا بوده تفاهمنامه ای با یک دستگاه و نهادی امضا شود اگر نماینده ای در آن نهاد و دستگاه مسوولیت دارد و می آید این تفاهمنامه را امضا می کند. یا فرض کنید رییس کمیسیون آموزش مجلس که کمیسیون تخصصی از نظر وزارت علوم است و ما باید بیشترین ارتباط را با این کمیسیون داشته باشیم، ممکن است وقت بگیرد و بیاید با وزیر صحبت کند. مرسوم است که وقتی چند بار وزیر می رود کمیسیون، یک بار هم اعضای کمیسیون و هیات رییسه کمیسیون به وزارتخانه بیایند. معنی تعامل همین است. اینکه ما همدیگر را ببینیم با هم صحبت و همفکری کنیم کار مثبتی است اما اگر خدای نکرده در جریان این تعامل یک اتفاق خلاف قانون و مصالح کشور اتفاق بیفتد آن جای سوال است که اگر مورد خاصی باشد ما آماده پاسخگویی هستیم.
    
     تعامل پذیرفته است. اما حضور و رفت و آمد این افراد پیش از این محدود بوده است. همین اعضا در استیضاح فرجی دانا و رای عدم اعتماد به گزینه های قبلی پررنگ نقش داشتند. از طرفی اعضای این کمیسیون چندان مشتاق افشای پرونده بورسیه ها نبودند. در حال حاضر موضوعی که این تعامل را سوال برانگیز و معنادار کرده سابقه و پیشینه این افراد در پرونده بورسیه ها و در مورد گزینه های قبلی وزارت علوم است.
    سلیقه افراد از لحاظ سیاسی و اجرایی یکی نیست. سلیقه دکتر فرجی دانا دلیلی ندارد همان سلیقه دکتر فرهادی باشد. یا سلیقه دکتر فرهادی حتما سلیقه دکتر نجفی نیست. این افراد مخصوصا دکتر نجفی و دکتر فرهادی در گذشته مسوولیت های ملی داشتند، تعاملاتی با این افراد داشتند. این افرادی که شما اسم می برید خودشان قبلاوزیر بودند، رییس مجلس بودند. تعاملاتی بین آنها بوده و این تعاملات ممکن است امروز هم باعث شود این افراد همدیگر را ببینند و با هم مشورت کنند. این نگاه نباید به این صورت باشد. خب مهم این است که در این ملاقات ‎ها و در این دیدارها چه تصمیمی گرفته می شود مثلاتفاهمنامه ای را آقای حدادعادل در وزارتخانه حضور پیدا کردند با دکتر فرهادی امضا کردند. این تفاهمنامه برای کشور نتایج مفیدی خواهد داشت. ممکن است افراد سلیقه های مختلفی داشته باشند و به همین دلیل هم نتوانند با هم تعامل داشته باشند. دکتر فرهادی در هر صورت با دکتر نجفی و دکتر فرجی دانا متفاوت است. دکتر فرهادی از نظر این افراد، فردی است که می تواند مسائلش را مطرح کند.
    
     اشاره کردید کمیته تجدید نظر به دلیل اعتراضات تشکیل شد، آماری از اعتراضات دارید؟
     چیزی حدود ٦٠٠ نفر اعتراض داشتیم.
    
     از چند پرونده؟
     از مجموعه پرونده هایی که بررسی شده است یک ٨٤٠ نفر حکم داده شد که ٥٠٨ نفر از اینها فاقد شرایط سن و معدل بودند. در نتیجه حکمی که برای اینها صادر شده است بند ب است که لغو بورس، پرداخت خسارت و تحصیل با هزینه شخصی بود. ٣٦ نفر از اینها اخراج شدند یعنی ارتباط تحصیلی شان با دانشگاه قطع شد. اینها افرادی بودند که مغایرت تاثیرگذار معدل داشتند. مثلامعدل کسی فرض کنید ٤٥/١٠ بوده و اعلام کرده ٤٥/١٤ یا ٧٥/١٢بوده گفته ٧٥/١٦. این موارد تاثیرگذار بوده است. کسی که معدلش زیر ١٤ بوده و مغایر آن را اعلام کرده و در پذیرش او تاثیرگذار بوده است، کلابورسش را قطع کردیم.
    ٢٧٠ نفر از این افراد شاغل بودند. البته ٥٠٠ نفر شاغل بودند که٢٣٠ نفر از آنها در همان گروه ٨٤٠ نفر هستند. ٢٧٠ نفر تنها به این دلیل که شاغل بودند شامل بند ب شدند و ٢٦ نفر هم به دلایل مختلف یا شروع به تحصیل نکردند یا انصراف دادند و.... جمع اینها می شود ٨٤٠ نفر. از این مجموع حدود ٦٠٠ نفر اعتراض کردند. وزارت علوم قبل از اینکه دکتر فرهادی وزیر شود اعلام کرده بود این آرا قابل اعتراض است و اگر افراد اعتراضی دارند اعتراض شان را بیان کنند. برخی از این اعتراضات به مدیرکل بورس منتقل می شد بخشی از اعتراضات به من می رسید.
    
     پیش بینی تان تجدید نظر در حکم چه تعداد است؟
    احتمال تغییر در حکم افرادی که به دلیل معدل یا کبر سن حکم گرفتند، ناچیز است. اگر تغییری در آرا صورت گیرد به دلیل بحث اشتغال است که در واقع باید به یک تعریف مشخصی از اشتغال برسیم و ببینیم چه کسانی را شامل ماده ٦٠ و ٦١ قانون مدیریت خدمات کشوری کنیم.
    
     خسارت مالی هم قرار است گرفته شود. گفته شده در مورد این گروه هم قرار است با اغماض برخورد شود؟
    افرادی که به دلیل کبر سن و معدل شامل بند ب شدند، ادامه تحصیل شان با هزینه شخصی خواهد بود و تاکنون هم چه مقرری گرفته باشند و هرچه شهریه به دانشگاه مربوطه داده شده باشد باید به دولت برگردانند.
    در قبال بورس سه امتیاز به دانشجو داده می شود. یکی تحصیل است. به دانشجو اجازه داده می شود در فلان دانشگاه تحصیل کند. دومین مورد هزینه تحصیل است که از خزانه دولت و از بیت المال به آنها پرداخت می شود. چه مقرری ماهانه بعد از صدور حکم بورس و چه شهریه که تاکنون به دانشگاه ها پرداخت شده است. حتی در مواردی که حکم بورس زده نشده است شهریه به دانشگاه پرداخت شده است. سومین امتیاز استخدام به عنوان هیات علمی است که بعد از فارغ التحصیلی صورت می گیرد. وقتی کسی شامل بند ب می شود امتیاز اول از او گرفته نمی شود که بتواند تحصیلش را ادامه دهد ولی دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی اجازه نمی دهند ما به فردی که صلاحیت پرداخت این هزینه‎ها را ندارد پول پرداخت کنیم و اگر پرداختی به هر گونه ای صورت گرفته باید به دولت برگردد. افرادی که دارای معدل مناسب نیستند هم در آینده نمی توانند به عنوان اعضای هیات علمی از عهده وظایف یک استاد دانشگاه برآیند. این امتیاز هم از افرادی که این صلاحیت را نداشتند گرفته شده است.
    
     تعدادی از نمایندگان مجلس و مسوولان پیشین وزارت علوم خواستار بررسی پرونده بورسیه ها از سال ٦٨ به بعد هستند، امکان پذیر است؟
    از نظر ما هیچ اشکالی ندارد. اتفاقا ما به این خواست مجلس احترام می گذاریم. خیلی هم استقبال می کنیم. این استقبال هم در عمل نشان داده شده است. یعنی لیست کلیه دانشجویانی که از سال ٦٨ به بعد بورس آنها تبدیل به داخل شده است استخراج شده است. در مورد آنهایی که در خارج از کشور تحصیل می کنند به این دلیل که سیستم در آن زمان آن آنلاین نبوده، زمانبر است. کار دارد انجام می شود و به محض اینکه آمار کامل شود نتایج را در اختیار هر نهادی که قانونا بتوانیم قرار می دهیم.
    
     نتیجه کمیته تجدید نظر کی قرار است اعلام شود؟
    سعی می شود هر چه سریع تر این موارد بررسی و رسیدگی شود. این سریع بررسی کردن به معنای عدم دقت نیست. در گذشته هم ایام تعطیل و پنجشنبه ها و گهگاه جمعه، عید قربان و غدیر تمام وقت این پرونده ها را بررسی کردیم. در این کمیته چون تعداد اعضای عضو کمیته زیاد شده و از پنج نفر به هشت نفر رسیده است، زمان مشترک پیدا کردن سخت شده است. همه اعضای کمیته به نحوی درگیر کارهای مختلف هستند. رسیدگی باید در حدی باشد که هم قوانین رعایت شود و هم حق تعریف شده افراد لطمه نخورد. فضا در بیرون گاها به گونه ای است که می گویند در حق این دانشجویان اجحاف می شود. این به این دلیل است که برخی رسانه ها یا نمی خواهند و یا نمی توانند واقعیت ها را به مردم منتقل کنند. من معتقدم آنچه اتفاق افتاده اگر به نماینده های محترم و به افکار عمومی و حتی به دانشجویان ذی نفع به درستی انتقال داده شود قانع می شوند که این حرکت یک حرکت سالمی است و اصلاتحت تاثیر مسائل سیاسی و گروهی نیست. ضوابط و چارچوب های مشخصی تعریف شده است که براساس آن جلو می رویم.
    
     در حکم مربیانی که بورس شدند هم قرار است تجدید نظری صورت گیرد؟
    در مورد مربیان قبل از سال ٨٩ طبق آیین نامه مربیانی می توانند به تحصیل در مقطع دکترا ادامه دهند که ٦٠درصد امتیاز آیین نامه ارتقا را از استادیاری به دانشیاری بیاورند، سه سال سابقه کار داشته باشند، رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی باشند شرط سنی هم داشتند. بعد از سال ٨٩ این آیین نامه تغییر کرد. سه سال شده یک سال و پیمانی و سربازی هم اضافه شد و فقط شرط سنی باقی ماند. حتی شرط علمی و ٦٠ درصد ارتقا هم حذف شده است. اگر قرار بود ما امروز این تصمیم را بگیریم چنین تصمیمی نمی گرفتیم چون الان ما تعداد کثیری دکترای فارغ التحصیل داریم که هر دانشگاهی می تواند آنها را استخدام کند، چه لزومی دارد یک مربی سرباز یا پیمانی یک سال کار کرده را مامور کنیم دکترا تحصیل کند، بورسش کنیم، پنج سال هزینه کنیم که پنج سال بعد عضو هیات علمی شود. بحث جایابی هم یکی از مشکلات است. ما یک بار اعلام کردیم اگر تا شهریور افراد جایابی بیاورند حکم بورس زده شود. چون ما نمی توانیم قبل از جایابی فرد و تایید صلاحیت عمومی توسط مراجع ذی صلاح حکم بورس بزنیم. قانونا ایراد دارد. تاکنون هم که این شهریه ها پرداخت شده درست نبوده است. فرد زمانی که تحصیلش را شروع می کند باید جایابی و صلاحیت علمی اش تایید شود و حکم بورسش صادر شود. خب اینها به این صورت انجام نشده است. ما نمی توانیم این احکام را قبل از جایابی بزنیم. من تاکید کنم بیشترین حکم جایابی اتفاقا در همین دوره مسوولان جدید صادر شده است. خیلی از این افراد در گذشته حکم بورس نداشتند. ما در ابتدا برای جایابی تا شهریور وقت دادیم بعد تا ١٥ بهمن تمدید کردیم. با نظر دکتر فرهادی تا ١٥ اسفند هم تمدید شد که تا آن زمان هر کس بتواند از دانشگاه جایابی بیاورد حکم بورسش زده شود. این کار وظیفه خود دانشجو است. وزیر و مسوولان وزارتخانه نمی توانند به یک دانشگاه تحکم کنند شما اینها را بپذیرید. ولی خب ما به این دلیل که کار این جوان ها حتی المقدور راه بیفتد به دانشگاه ها توصیه کردیم اینها را در دادن جایابی در اولویت قرار دهند. حتی گفتیم اگر شما اینها را نپذیرید و فرد مشابهی را بپذیرید قبول نیست. ولی این قسمت در اختیار دانشجو و دانشگاه هاست و وزارت علوم حق دخالت ندارد. علاقه مند هم هستیم حتی الامکان این کار در روال قانونی اش صورت گیرد. اینکه برخی نتوانند تا آن موقع جایابی بیاورند وزارت علوم مقصر نیست. دانشجویان باید خودشان اقدام کنند و جایابی بیاورند.
    
     روند فعلی بورس از سوی وزارت علوم چگونه است؟
    بورس برای رتبه اول هاست. ما در هر سال١٠٠-٨٠ نفر به خارج از کشور بورس می کنیم. حدود ١٧٠ دانشگاه داریم، به هر دانشگاه یک نفر هم نمی رسد. دانشگاهی چند ده رشته، دانشکده و گروه دارد، به هر دانشگاه در تمام رشته ها و گروه ها و دانشکده ها یک نفر هم نمی رسد. مثلارتبه اول دانشکده فنی دانشگاه تهران یک بورس می گیرد. اینکه ما بیاییم به معدل های زیر ١٤ و ١٦ بورس دهیم این به نظر ما عدالت آموزشی نیست. این حق افرادی است که در کنار صلاحیت عمومی صلاحیت بارز علمی دارند. دولت به این افراد بورس می دهد برای آنها هزینه می کند که خارج یا داخل کشور تحصیل و به مملکت شان خدمت کنند. به هر حال یک استاد پای تخته باید یک چهره علمی داشته باشد. حتی افراد متدین اگر نتوانند وظیفه علمی شان را در قبال دانشجو انجام دهند دانشجو از آنها تاثیر مثبت نمی پذیرد. باید این خصلت دانش و تعهد و تدین را با هم داشته باشند.
    
     امسال چند نفر را بورس کردید؟
    امسال از طریق آزمون حدود ١١٦ نفر تشخیص داده شد که می توانند بروند در خارج از کشور تحصیل کنند متوسط معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد اینها بترتیب حدود ٥/١٦ و ٥/١٧ است که عمدتا از دانشگاه های برتر کشور هستند، در حالی که در آن زمان کف معدل را گذاشتند ١٤ و ١٦. این از عدالت به دور است. حرف حساب این است که اگر یک مدیری آمده براساس قانون و حق کار می کند انتظار میرود مجلس و ذی نفعان کمک کنند، که ان شاء الله می کنند. هدف این است که این نظام حفظ شود. هدف این نیست که یک فرد خاص منتفع شود. منافع افراد در چارچوب منافع نظام تعریف می شود و نه برعکس.
    
     برخی مطالب از سوی مسوولان قبلی در مورد بورسیه ها و بررسی آنها در دولت یازدهم عنوان شده. مثلااینکه رسانه یی کردن این موضوع با غرض ورزی همراه بوده است. تعدادی از آمارها هم رد شده است. موضع وزارت علوم در این زمینه چیست؟
     من لیست تمام این موارد را درآوردم. برای تمام اینها ما پاسخ داریم. ما نمی خواهیم در جامعه مساله سازی کنیم. می خواهیم در یک فضای آرام و منطقی انجام وظیفه کنیم. ١٤ مورد توسط یکی از این مسوولان، ٧ مورد توسط دیگری و ٦ مورد هم توسط یک مسوول دیگر عنوان شده است که ما برای همه اینها پاسخ داریم، اما چون نمی خواهیم وارد فضای چالشی و جدل شویم، تاکید بر این است در فضای آرام کار قانونی‎ مان را انجام دهیم. لذا اگر به مواردی ما پاسخ نمی دهیم یا در مقام جدل برنمی آییم به این معنا نیست که برای اینها پاسخ نداریم. کاملامطالب روشن است. می‎ خواهیم کار انجام شود و هر چه سریع تر تکلیف این افراد روشن شود. یک نکته را من تاکید کنم اتفاقی که در گذشته افتاده، در گذشته تمام نشده است. اینکه عده ای می گویند چرا مسوولان فعلی به این قضیه ورود پیدا می کنند به این دلیل است که آثار قانونی و حقوقی و مالی این موضوع در زمان فعلی ادامه دارد. مسوولان فعلی اگر تخلفات گذشته را ادامه دهند خودشان متخلف محسوب می شوند. ما برای پرهیز از کار خلاف قانون در ادامه تصمیمات گذشته بررسی بورسیه ها را شروع کردیم. این صرفا کار وزارت علوم نبود. نهادهای نظارتی کشور اعم از دیوان محاسبات مجلس، سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع حساسیت لازم را نشان دادند. قبل از اینکه وزارت علوم به این موضوع ورود پیدا کند، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده بودند. اولین نامه دیوان محاسبات که به وزارت علوم رسیده است آذرماه سال ٩٢ بود. نکته دیگری که قابل تاکید است این است که اسامی یا هر چیزی که در گذشته به هر نحوی از این بورسیه ها به افکار عمومی منتقل شده است کار وزارت علوم نبوده است. مسوولان وزارت علوم همواره به این نکته اخلاقی تاکید داشتند که اینها اسرار افراد است و باید حفظ شود. اگر سایتی، شخصی یا نویسنده ای اسامی منتشر کرده است قابل بازخواست و پیگیری است و ربطی به وزارت علوم ندارد.
    
    برش - ١
     ما در بحث بورسیه ها نه از آن طرف می خواهیم بیفتیم و نه از این طرف. ممکن است برخی بگویند وزارت علوم دارد سیاسی کاری و در حق دانشجو اجحاف می کند.
     اینکه تعدادی ممکن است در تجدیدنظر رای شان متفاوت شود در همه محاکم قضایی قابل انتظار است. درصدی از آرا در محکمه تجدیدنظر تغییر می کند.
     از کمیته تشخیص مصادیق قبلی کسی حذف نشده است. سه نفر به این کمیته اضافه شده است که یکی از آنها از کمیسیون آموزش و تحقیقات است و سابقه مخالفت با پیگیری پرونده بورسیه ها را نداشته است.
     اینکه یک نفر سه ساعت در هفته به صورت حق التدریس در یک جا درس می دهد، یا یک نفر که یک و نیم روز در ماه برایش بیمه رد شده به این دلیل که مشاور یک مدیری بوده، یا نه یا یک نفری در یک بخش غیردولتی یک قرارداد پژوهشی بسته و کار تحقیقاتی در راستای رشته تحصیلی کرده را شاغل محسوب کنیم.
     در همان زمان اعلام احکام بورسیه ها هم اغماض بود. الان هم همان دیدگاه است. از نظر قوانین تمام این دانشجویانی که بورس شدند چه بورس داخل چه خارج چه مربیان و چه ایثارگران وزارتخانه و دانشگاه ها ایرادهایی به آن وارد بود. چون اینها آزمون ندادند، آزمونی که مصوب قانون سال ٦٤ مجلس است.
     اعضای قبلی کمیته همان ٥ نفر هستند، آقای کنزی، غلامی، میرسالاری، دواتگری و پورمختار. این افراد با صفت حقیقی شان در این کمیته عضویت دارند. اگر به عنوان نماینده مجلس حکم برای این افراد می خورد این حکم نوعی دخالت قوا در قوا می شد.
     بعد از تشکیل این کمیته از طرف کمیسیون سه نفر معرفی شدند: آقایان صابری، زارعی و نبویان. این کمیته الان هشت نفر عضو دارد اگر بنا باشد سه نفر دیگر به این کمیته اضافه شوند، کمیته تجدید نظر ١١ نفر عضو خواهد داشت.
     مرسوم است که وقتی چند بار وزیر می رود کمیسیون، یک بار هم اعضای کمیسیون و هیات رییسه کمیسیون به وزارتخانه بیایند. معنی تعامل همین است.
    
    برش - ٢
     سلیقه افراد از لحاظ سیاسی و اجرایی یکی نیست. سلیقه دکتر فرجی دانا دلیلی ندارد همان سلیقه دکتر فرهادی باشد. یا سلیقه دکتر فرهادی حتما سلیقه دکتر نجفی نیست.
     ٢٧٠ نفر از این افراد شاغل بودند. البته ٥٠٠ نفر شاغل بودند که٢٣٠ نفر از آنها در همان گروه ٨٤٠ نفر هستند. ٢٧٠ نفر تنها به این دلیل که شاغل بودند شامل بند ب شدند و ٢٦ نفر هم به دلایل مختلف یا شروع به تحصیل نکردند یا انصراف دادند و.... جمع اینها می شود ٨٤٠ نفر. از این مجموع حدود ٦٠٠ نفر اعتراض کردند.
     احتمال تغییر در حکم افرادی که به دلیل معدل یا کبر سن حکم گرفتند، ناچیز است. اگر تغییری در آرا صورت گیرد به دلیل بحث اشتغال است.
     لیست کلیه دانشجویانی که از سال ٦٨ به بعد بورس آنها تبدیل به داخل شده است استخراج شده است. در مورد آنهایی که در خارج از کشور تحصیل می کنند به این دلیل که سیستم در آن زمان آن آنلاین نبوده، زمانبر است. کار دارد انجام می شود.
     به هر حال یک استاد پای تخته باید یک چهره علمی داشته باشد. حتی افراد متدین اگر نتوانند وظیفه علمی شان را در قبال دانشجو انجام دهند دانشجو از آنها تاثیر مثبت نمی پذیرد. باید این خصلت دانش و تعهد و تدین را با هم داشته باشند.
     ما نمی خواهیم در جامعه مساله سازی کنیم. می خواهیم در یک فضای آرام و منطقی انجام وظیفه کنیم. ١٤ مورد توسط یکی از این مسوولان، ٧ مورد توسط دیگری و ٦ مورد هم توسط یک مسوول دیگر عنوان شده است که ما برای همه اینها پاسخ داریم.
     اینکه عده ای می گویند چرا مسوولان فعلی به این قضیه ورود پیدا می کنند به این دلیل است که آثار قانونی و حقوقی و مالی این موضوع در زمان فعلی ادامه دارد. مسوولان فعلی اگر تخلفات گذشته را ادامه دهند خودشان متخلف محسوب می شوند.