دومین نشست مدیران حقوقی دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد

۰۷ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۴ کد : ۱۰۱۱۵ اخبار حقوقی نشست و همایش
تعداد بازدید:۱۳۱
دومین نشست مدیران حقوقی دانشگاه های سراسر کشور، با حضور دکتر تسلیمی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سیمایی صراف قائم مقام مشاور حقوقی ریاست جمهوری، دکتر روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم تحقیقات و فناوری ،مدیران عالی حوزه حقوقی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و نیز مدیران و مشاوران حقوقی دانشگاه ها و موسسات آموزش سراسر کشور با مراسم افتتاحیه کار خود را آغاز کرد.
دومین نشست مدیران حقوقی دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد
در این نشست دکتر تسلیمی قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تشکر از برگزارکنندگان این مراسم گفت: اگر در غایت این رشته بنگریم چیزی بجز احقاق حق و ابطال باطل نیست و حد نهایت این مفهوم ایجاد و ثبات اعتبار را به دنبال دارد. وی افزود: این اعتبار زمانی حاصل می شود که حق در جای خود قرار داده شود. تسلیمی خاطرنشان کرد: حق مقوله ای اعطایی است و نباید این مطلب را تحت الشعاء قرار دهیم. وی تاکید کرد: واحدهای حقوقی دانشگاه ها در ترویج این مفهوم وظیفه مهمی را برعهده دارند و آن را باید به نحو احسن انجام دهند.

در ابتدای این مراسم هم چنین دکتر روشن معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پس از تشکر از دانشگاه بوعلی سینا به عنوان میزبان برگزاری این نشست و نیز تشکر از حضور مسولین و مقامات کشوری و استانی، در خصوص ضرورت برگزاری این نشست توضیحاتی را ارائه نموده نیز به اجرای منطقه بندی دانشگاه ها نیز مطالبی را عنوان نمودند.

 

دکتر حسین سیمایی ‌صراف قائم مقام معاون حقوقی ریاست جمهوری، در ادامه دومین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه بوعلی‌سینا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به عنوان اسوه علم و تقوا اظهار داشت: مردم بعد از انقلاب در جریان دو موضوع حقوقی بزرگ قرار گرفتند که بیانیه الجزایر بین ایران و عراق و انعقاد برجام به عنوان ظلمی که کشورهای استکباری بزرگ بر ایران تحمیل کرده‌اند، از این دست هستند. وی افزود: با بیان اینکه دولت توانست با قانون و دیپلمات‌های برجسته ظلم‌ها و تحریم‌ها را از پیش پای مردم ایران بردارد. سیمایی صراف با اشاره به تلاش‌های حقوقی انجام گرفته در دولت یازدهم گفت: این دولت تلاش دارد تا قانون را حاکم کند، به عنوان مثال مطابق قانون، باید مصوبات دولت برای بررسی به مجلس ارسال می‌شد که خوشبختانه دولت یازدهم اهمیت ویژه ای برای این موضوع قائل است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه در رأس دولت یک حقوقدان قرار دارد، بیان کرد: با توجه به اینکه رویکرد این دولت بر پایه توسعه قانون است خود متولی تهیه منشور شهروندی شده است چراکه با این کار می‌خواهد جامعه را ترغیب کند تا از دولت حق خود را بخواهند که این نیز ناشی از نگاه حقوقی به حق است. قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه لایحه حریم خصوصی نیز به وسیله دولت در حال تدوین است، بیان کرد: یکی از شعارهای این دولت رعایت اخلاق است و ما در تدوین لوایح این دولت توسعه‌گرا خود را موظف به رعایت اخلاق می‌دانیم، بنابرین مطابق آموزه‌های اسلامی ملزم به رعایت اخلاق در قانون هستیم. وی درباره نگاه توسعه‌گرای دانشگاه‌ ها و تعامل آنها اظهار داشت: برای به وجود آمدن این نگاه باید همت کنیم تا لوایحی که در حوزه آموزش عالی تدوین می‌شود اخلاقی، عادلانه و شفاف‌تر باشد بنابراین برای این کار اساتید حقوقی دانشگاه باید دست به قلم شوند و برای حفظ استقلال و ارتقای رتبه دانشگاه‌ها قدم بردارند. سیمایی‌صراف درباره اقدامات دانشگاه‌ها در زمینه عملی کردن اقتصاد مقاومتی افزود: یکی از اقدامات دانشگاه ‌ها در این حوزه شناسایی قوانین مزاحم اقتصاد است که هزینه و فایده آن با هم سازگار نیست.

همچنین در پایان این نشست پیام مقام عالی وزارت عتف به عنوان پایان بخش برنامه ها قرائت شد.

 پس از دو روز متوالی بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات قانونی و حقوقی دانشگاه ها، ظهر روز چهارشنبه ۱۳۹۵/۶/۴ طی مراسم اختتامیه، دومین نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور در سالن شهید چمران دانشگاه بوعلی سینا به کار خود پایان داد.

در این مراسم ضمن جمع بندی و قرائت بیانیه پایانی نشست و نیز قرائت پیام مقام عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط دکتر محمد حسین زارعی مدیر کل تنقیح و لوایح معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت عتف، احکام انتصاب دبیران مناطق ده گانه به ایشان اعطا شد.

 

 

 

 
 

کلید واژه ها: دومین نشست حقوقیمعاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناورینشست حقوقی